من دون فرق بين ان يكون الشّكّ في الدّفع أو في الرّفع مع انّه ليس للحكم على الاوّل وجود سابق والحاصل انّ الّذى يتوقّف تحقّقه على تحقّق العلّة التّامة ولا ينفكّ العلم به عن العلم بها سواء علم منها أو من غيرها انّما هو الحكم الفعلىّ وقد عرفت انّ الاستصحاب عبارة عن التّشبّث بالاقتضاء المعلوم للحكم بالفعليّة المشكوك فيها لا ابقاء الحكم الفعلي الدّائر مدار العلّة التّامّة والّا لم يكن معنى لاستصحاب الحكم مع الشّكّ في الدّفع الّذى أطبق على الاعتماد عليه جميع أهل الفنّ من الطّهارة إلى الدّيات وقد عرفت انّ الأصل في المقامين جار على نسق واحد مع انّه لو كان المستصحب هو الحكم الفعلي فقد عرفت سابقا انّ عدم المانع ليس من قيود موضوعه ولو قلنا بتاثيره ومدخليّته في تحقّقه وانّه شرط له بل الشّرط متاخّر عن المقتضى المتاخّر عن الموضوع والمهمّ المقصود في المقام التّنبيه على انّ عدم الرّافع ليس من قيود الموضوع وامّا انّ حقيقة الاستصحاب انّما هي الفعليّة المستندة إلى العلم بالمقتضى وانّه معنى الاخذ باليقين عند الشّكّ والبناء عليه حال الشّكّ لا يترتّب آثار المتيقّن على المشكوك فيه وان تبيّن في المقام اجمالا إلّا انّه يحتاج إلى اشباع الكلام الّذى لا يناسب المقام ولعلّ اللّه يوفّقنى لتوضيحه في مقام يليق به وان شئت زدتك بيانا فنقول انّ القضايا العقلية والشرعيّة سواء كانت نظريّة أو ضروريّة غالبا قضايا اقتضائيّة ألا ترى انّ كون الشّمس مشرقة والنّار محرقة والسّمّ قاتلا والتّرياق شفاء وجميع الأحكام المذكورة للأدوية وغيرها في الطّبّ احكام اقتضائيّة يمكن ان يمنع عنها مانع وكذا جميع الأحكام التّكليفيّة الاوّليّة الشّرعيّة فجواز ترك الواجبات كالصّلاة والصّوم وفعل المحرّمات كشرب الخمر واكل الميتة والزّنا عند الاضطرار ليس الّا لمنع الضّرورة عن تنجّز الحكم كالجهل لا انّ الواقعة في حدّ نفسها تختلف حكمها كما ربّما يتوهّمه الجاهل بحقيقة الحكم ومن هذا الباب التّصرّف في مال الغير بغير اذنه وقتل النّفس المحترمة وهتك العرض المحترم ووجوب ردّ الوديعة وقبح الكذب وحسن الصّدق والاحسان ولمّا كان الظّلم عنوانا منتزعا من وجود المقتضى المستجمع للشّرائط الفاقد للموانع صار علّة تامّة للقبح والّا فالاحكام المفصّلة كلّها احكام اقتضائيّة ألا ترى انّ اظهر افراده وهو القتل حكم اقتضائىّ وليس حرمة قتل النّفس وغيره ممّا تقدّم الّا من جهة كونها ظلما مع انّها بأسرها احكام اقتضائيّة نعم لا يسمّى ظلمان الّا حيث لا يقترن بما يمنع عن القبح ولا اشكال في انّ كون هذه الأحكام معلومة بالضّرورة أو البرهان لا ينافي الجهل بمانعيّة شيء عنها أو تحقّق ما هو مانع يقينا في الخارج فانّهما قضيّتان مختلفتان في الموضوع والمحمول ضرورة انّ العلم بكون الوضوء رافعا للحدث بما كذا في نسخة الأصل لا ينافي الشّكّ في مانعيّة المذي فانّه شكّ في كونه حدثا فكيف يمكن ان يتوهّم انّ الشّكّ في كون الضّرر مانعا عن وجوب ردّ الوديعة أو أداء الشّهادة ينافي الجزم بالوجوب وانّ الواجب ليس ردّ الوديعة مط بل المقيّد بعدم الاشتمال